به گزارش پایگاه خبری یزدفردا؛ وی ادامه داد: کرمان که دیرزمانی به عنوان استان امنیتی نگاه میشد، امروز به عنوان یکی از استانهای امن از آن یاد و در شاخصهای مختلف رشد خوبی داشته است.
مقام عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: در شاخصهای امنیت سرمایهگذاری، کرمان به عنوان استان سوم کشور مطرح و با تعامل و هماهنگی ارگانها، مقصد اول سرمایهگذاری خارجی در کشور محسوب میشود.
استاندار کرمان با بیان اینکه «با تعامل اعضای شورای تامین، در کنار کاهش بسیاری از جرائم، مدیریت چالشها و آسیبهای اجتماعی را توانستیم داشته باشیم»تصریح کرد: برخورد با اخلالگران نظم و امنیت، بستر خوبی را برای رشد اقتصادی استان فراهم کرده است.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به بهبود شاخصهای اشتغال در استان تصریح کرد: کاهش نرخ بیکاری کرمان به سطحی پایینتر از میانگین کشوری، نویدبخش آیندهای روشن و چشماندازی امیدوارکننده برای توسعه و پیشرفت استان است.
طالبی، تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه را از مزیتهای استان دانست و اضافه کرد: این روحیه، اختلافات را در استان به حداقل کاهش داده است. رفاقت و صمیمیت ارکان مختلف شورای تامین در استان را بعید میدانم در هیچ استانی وجود داشته باشد.
استاندار کرمان تصریح کرد: این سرمایه اجتماعی و مدیریت، باید برای آینده استان حفظ و تقویت شود.
وی از نقش دستگاه قضائی در بهبود فضای کسب و کار نیز گفت و عنوان کرد: از دلایل ارتقای جایگاه کرمان در شاخص های سرمایهگذاری اعتمادی است که سرمایهگذاران به شاخص امنیت حقوقی و قضایی دارند.
طالبی ابراز داشت: در شاخص امنیت سرمایهگذاری، «نوع تعامل» و «عملکرد دستگاه قضائی و امنیت حقوقی» برای سرمایهگذاری امتیازات خاص دارد و این عملکرد به صورت مستقیم بر رونق اقتصادی استان موثر است.
وی از جایگاه ممتاز استان کرمان در سرمایهگذاری داخلی نیز گفت و افزود: در کمیته امنیت سرمایهگذاری استان با حضور موثر دادستانی، راه بسیاری از سرمایهگذاریها در استان باز شده است.
طالبی ادامه داد: دهها پروژه بزرگ که در حوزههای معدنی، اقتصادی، کشاورزی و گردشگری با مشکلات حقوقی روبهرو بودند، امروز گرهگشایی شده و همراهی و مساعدت سازمان بازرسی در استان، قفلهای ۲۰ ساله را باز کرده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه دستگاه قضا را پناهگاه و راه حل گرهگشایی از مشکلات حوزه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی میبینیم افزود: برخورد قاطع با فساد، رانت، قاچاق و سوءاستفاده از منابع عمومی در رویکرد دستگاه قضایی قرار دارد.
وی بر مقابله و برخورد قاطع با ترک فعلهایی که مردم را دچار چالش میکند، تاکید کرد و گفت: با تورمی که در کشور وجود دارد، ترک فعلها، خسارات جبرانناپذیری به اجرای پروژهها و مردم وارد میکند.
استاندار کرمان اظهار داشت: درجه احتیاط مدیران در استان بالاتر از متوسط کشوری است و اگر به آنها قوت قلب و روحیه داده نشود، آنچنان که باید فعالیتها جسورانه و جهادی شاید دنبال نشوند.
طالبی از اعضای شورای نظارتی استان نیز به عنوان ستادی برای شتابدهی به توسعه استان یاد کرد و با اشاره به مکان همایش در اتاق بازرگانی گفت: برگزاری این نشست در پارلمان بخش خصوصی نشان دهنده هماهنگی، تعامل و ارتباط خوب موجود در استان میان قوای مختلف و مجموعه کارگزاران نظام با بخش خصوصی بوده که دستاوردهای خوبی را نیز به دنبال داشته است.
- نویسنده : یزدفردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 22,ژوئن,2026